الصفحه ٣٤٦ : ء ، هو الشكّ الناشئ عن احتمال الغفلة
والنسيان ، لكن هذا الشكّ أيضا لضعفه وبعده لكون أمرا على خلاف العادة
الصفحه ٣١٦ : بيده من السجدتين ، هل هي سجدة الركعة السابقة ، ولم يقم بعد إلى
اللّاحقة ، وقد فاتت عنه سجدتا السابقة
الصفحه ٨٢ : فيها حتّى يبنى على صحّتها ؛ لكون الشكّ بعد تجاوز محلّها ، وإنّما
الشكّ في عروض المبطل لها من جهة عروض
الصفحه ٢٨٥ : : قاعدة
البناء على الأقلّ ، لكون الشكّ فعلا بين الأربع والخمس.
فلا ينبغي
الإشكال في أنّ أدلّة اعتبارها
الصفحه ٣٠٧ :
المسألة الرابعة والأربعون
قال رحمهالله : (إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي
الصفحه ١٩٨ : والشكّ الحادثين.
ولزوم إتمام
الصلاة بهدم القيام والإتيان بالتشهّد بعد الإتيان بالسجدة.
أمّا
الثاني
الصفحه ٣٩٠ : مدخل في ذلك ، لكون التذكير فيما بعد
الإتمام بحيث يبعد في الغاية حملها على أنّ السنّة إنّما لا تنقض
الصفحه ٨٦ :
إمّا أن تكون
ما بيده الرابعة من الظهر ، وبعد هو في أثنائها ، فلا معنى للعدول إليها.
وإمّا أن
الصفحه ١٩٠ : التجاوز ، لكون
الشكّ بعد التجاوز عن محلها ، والدخول في الفعل المترتّب عليها ـ وهو القيام بحسب
النصوص
الصفحه ١٢١ : والثلاث بعد إكمال السجدتين ، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ،
مع فرض إرادة تقديم الركعة الواحدة
الصفحه ٢٠٨ :
الأجلّة من أنّ اللّازم حينئذ هو الإتيان بالتشهّد ، لكون الشكّ فيه شكّا في
المحلّ دون السجدة ، للقطع بعدم
الصفحه ٢٥٠ : التعبّد بكلّ حكم
ظاهري كان مؤدّى طريق أو أصل.
هذا كلّه فيما
إذا كان الشكّ بعد إكمال السجدتين ، الذي هو
الصفحه ٣٩٤ : أو
سهوا ، لا محالة مخصّص لعموم العقد الأوّل أو مقيّد لإطلاقه ، فلا ثمرة عمليّة لكون
مفاد الصحيحة في
الصفحه ١٤٢ : أنّه بعد الركوع من الثالثة ، أو قبل الركوع من الرابعة بنى
على الثاني ...).
أقول
: فهو وإن كان
فعلا
الصفحه ٣٥ : أتى به لكان
إتيانه بعد العمل إن قلنا بكون هذا التسليم الواقع سهوا ، بزعم تماميّة الصلاة
مخرجا عنها