الصفحه ٢٠٩ : الإتيان.
وقول
بعض الأجلّة : من تعليل
لزوم الإتيان بالسجدة ، بكون الشكّ فيها شكّا في المحلّ ، وتعليل لزوم
الصفحه ٢١٠ : قول المصنّف رحمهالله : «الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمّد وآله
الطاهرين ، ولعنة الله على
الصفحه ٢٢٩ :
الاستصحابات العدميّة ، بناء على القول بتعارض مثل هذه الاصول ، ولو كان على وفق العلم
، فيتنجّز العلم الإجمالي
الصفحه ٢٣٠ : يتمّ على القول بانحصار منشأ التعارض في الاصول ، في أطراف
العلم الإجمالي ، في لزوم الترخيص في معصية
الصفحه ٢٣٥ :
المسألة الثامنة ، ولا حاجة إلى إعادتها.
وجملة
القول : إنّه فيما
كان المفروض حصول العلم بعد السلام في
الصفحه ٢٥٣ : الشطرين في مفاد القاعدة ، يوجب عدم إمكان التعبّد بها ، كما هو لازم
القول بعدم إمكان التعبّد بالأصلين
الصفحه ٢٩١ : السابقة ، من القول بكون مفاد قاعدة البناء على
الأكثر تفيد وتتضمّن الحكم بإبطال الركعة الزائدة للعمل
الصفحه ٣١٢ :
خلال العدم بالعدم المسبوق بالوجود ، أي مسبوق بالعدم الأزلي ، والقول بأنّه يصدق
على هذا الشكّ أنّه كان
الصفحه ٣١٣ :
ذلك العدم المتوسّط بقاء ودواما للعدم الأزلي لا عقلا ولا عرفا.
وجملة
القول : إنّ الشخص
العائد
الصفحه ٣١٥ :
في بعض الأخبار من قوله عليهالسلام : (هو حين العمل أذكر منه).
لا يرجع إلى
محصّل ، كما لا يخفى.
* * *
الصفحه ٣٤٠ : ركعة الاحتياط بقصد ما في الذمّة ، من دون حاجة إلى الإعادة ،
واللّازم على القول بالجزئيّة وإبطال تخلّل
الصفحه ٣٤١ : حاصلا بعد الدخول في الغير المترتّب على ما يحتمل نقصه ، فعلى القول بعدم
وجوب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة
الصفحه ٣٤٢ : القول
بوجوب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة ، فالعلم المفروض ذا أثر في كلا طرفيه ، وهو وجوب
سجدة السهو على كلا
الصفحه ٣٤٣ : .
وخلاصة
القول : تحقّق
النقيصة وإنشاء وجوب السجدة معلّقا على تقدير تحقّقها ، وتحقّق ذلك الوجوب وفعليّته
الصفحه ٣٤٩ : بالمشكوك فيه ، للحاجة إلى الإعادة على كلّ حال.
وجملة
القول : إنّ العقل
لا يحكم في مثله بالإتيان بما شكّ