وثانياً : إن ما قاله فيه داخل في جملة ما رآه ، وقد قالوا في بني فضّال : (ذروا ما رأوا ، وخُذُوا ما رووا) (١).
وثالثاً : إن التأمُّل الصادق يشهد أنه سقط من كلام الكَشِّي هذا شيء ، أن ما قاله ابن فضّال إنَّما هو في حقّ الحسن بن علي بن أبي حمزة لا في حق أبيه علي ، والاشتباه إنَّما هو في نسخة الكَشِّي التي كانت عند ابن طاووس ، وما ذكره في (الخلاصة) إنَّما هو تبعاً لابن طاووس (٢) ، والنجاشي ذكره ولم يذكر له ما يوجب طعناً في غير مذهبه بأنه واقفي ، بل وهو أحد عمد الواقفة.
نعم ، قال في ترجمة الحسن ابنه : (قال أبو عمرو الكَشِّي فيما أخبرنا به محمّد بن محمّد بن جعفر بن محمّد عنه ، قال : قال محمّد بن مسعود : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ، فطعن عليه) ، انتهى (٣).
ولعلَّه نظراً إلى ما ذكرنا تردَّد المجلسي رحمهالله في (الوجيزة) في حال علي بن أبي حمزة المذكور ، حيث قال : (إنَّه ضعيف ، وقيل : مُوثَّق : لأنَّ الشيخ قال في العدّة : عمل الطائفة بأخباره ، ولقوله في الرجال : له أصل ، ولقول ابن الغضائري في ابنه الحسن : أبوه أوثق منه) ، انتهى (٤).
فتراه لا يمكنه الجزم بطرف من الضعف والوثوق ، والحقّ ما عرفته ، والعجب من الشيخ أبي علي في رجاله ، حيث لم يرض من المجلسي بالتردُّد
__________________
(١) الغيبة للطوسي : ٣٨٩ ح ٣٥٥ وفيه : (خذوا بما رووا وذروا ما رأوا).
(٢) التحرير الطاووسي : ١٢٩ رقم ٩٦ ، خلاصة الأقوال : ٣٣٤ رقم ٧.
(٣) رجال النجاشي : ٨٩ رقم ٧٣.
(٤) الوجيزة في الرجال : ١١٨ رقم ١٢١٤ ، عدّة الأُصول ١ : ١٥٠ ، الفهرست للطوسي : ١٦١ رقم ٤١٨ / ٤٥ ، رجال ابن الغضائري : ٥١ رقم ٣٣ / ٦.