منها : أحكام القرآن ، كتبه على مباني مذهب أبي حنيفة ، ويعدّ من أهم الكتب
المدوّنة في الموضوع ، ولعله أبسط الكتب في ذلك ، وقد تعرّض فيه لجوانب كثيرة من
معاني آيات الأحكام في صورة مسهبة ، ومستوعبة كل جوانب الكلام ، بعيدا عن التعصّب
المذهبي في غالب ما يكتبه ، وإن كان الأستاذ الذهبي قد رماه بالتعصّب لمذهب أبي
حنيفة ، وتحامله على سائر الأئمة. لكنّا لم نر تحاملا منه ولا تعصّبا أعمى وإنما
هو بيان الحق ، حسبما يراه.
مثلا عند ما
تعرّض لقوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ
إِلَى اللَّيْلِ) نجده يحاول أن يجعل الآية دالّة على أنّ من دخل في صوم
التطوع لزم اتمامه .
وقد عدّ الذهبي
ذلك منه تعسّفا وتعصّبا لرأي أبي حنيفة في ذلك .
قلت : لا تعسّف
ولا تعصّب ، بعد ظهور الآية في ذلك ، نظرا لإطلاق لفظها ، وهو مذهب المالكية أيضا.
وعند الشّافعي وأحمد الإتمام مسنون .
والاختلاف في
قضاء صوم التطوّع إذا لم يكن عن عذر ، ناشئ عن اختلاف الأحاديث في ذلك . والجصاص رجّح القضاء استنادا إلى ظاهر إطلاق الآية ،
فلم يكن هناك تعسّف ؛ لأنه استناد إلى ظاهر الدليل ، كما لم يكن تعصّبا لمذهب أبي
حنيفة بعد ذهاب مالك إليه أيضا.
وأما عند
الشيعة الإمامية فهو بالخيار في صوم التطوع ما بينه وبين الزوال ،
__________________