إنما هو عقيدة وركون نفس ، إن حصلت أسبابه حصل ، وإلّا فلا ، ولا معنى للتعبّد في العقيدة والرأي أو في وقوع حادثة أو عدم وقوعها.
مثلا : لا معنى للتعبّد بأن تفسير الآية الفلانية كذا ؛ إذ التفسير : كشف القناع عن وجه اللفظ المبهم ، فإن ارتفع الإبهام وانكشف المعنى ، أصبح موضع القبول والإذعان به ، وإن لم يرتفع الإبهام ، فلا موضع للقبول والإذعان تعبّدا محضا.
وهذا نظير الأحداث التاريخية ، إنما يذعن بها إذا حصل الاطمئنان الشخصي بوقوعها من أي سبب كان ، ولا يمكن التعبّد بوقوع حدث تاريخي إطلاقا.
وهذا معنى قولهم : لا اعتبار بالخبر الواحد في باب التفسير والتاريخ والعقائد ؛ إذ لا يوجب علما ولا عملا ، حيث المطلوب في هذه الأبواب هو العلم ، الذي لا يحصل بخبر الواحد بمجرده ، كما لا عمل ـ فعلا أو تركا ـ هنا ، كي يستدعي الخبر الواحد التعبّد به. ومن ثمّ اختص باب التعبّد في اعتبار الخبر الواحد بالفقه ؛ حيث العمل هناك محضا.
إذن فما قيمة الحديث ـ الخبر الواحد ـ في باب التفسير وكذا التاريخ؟ الأمر الذي يجب الإمعان فيه : قيمة الخبر الواحد في باب التفسير والتاريخ إنما هي بملاحظة المتن الوارد فيه ، دون مجرد السّند. فإن كان مضمون الخبر ـ وهو محتوى الحديث الوارد ـ ما يعالج دفع مشكلة إبهام في الأمر ، فنفس المتن شاهد على صدقه ، وإلّا فلا دليل على التعبّد به.
فالحديث المأثور عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أو عن أحد الأئمة عليهمالسلام أو أحد الصحابة العلماء أو التابعين الكبار ، إن كان يزيد في معرفة أو يرفع من إبهام في اللفظ أو المعنى فهو شاهد صدقه ؛ ذلك أنهم أعرف بمواضع النزول وأقرب تناولا فيه ؛ حيث قرب عهدهم به ، أو أنهم حضروا الحادثة فنقلوها.
وللعقلاء طريقتهم في قبول خبر الثقة بل من لم يظهر فسقه علانية