الصفحه ٣٧٧ :
وأما ان قيل انه
أريد به تحديد الموضوع بان يراد ما لم يرد فيه نهى مباح وما ورد فيه النهي ليس
بمباح
الصفحه ٣٦٦ :
بعينه ، بل يلائم مع العلم بالحرمة لا بعينه ، وعدم العلم بالحرمة كما في الشبهة
الحكمية.
فالحق ان الخبر
الصفحه ٢٤١ : ، لا بما هو مفتى ، ثبت حجية رواية غيره لعدم الفصل.
الثاني : ان
المراد من أهل الذكر علماء أهل الكتاب
الصفحه ٣٦٩ : مع هذا الخبر ، فهو أجنبي عن المقام فانه يدل على امارية ارض المسلمين لحلية
اللحم المطروح فيها
الصفحه ٢١٧ :
لكونه خبرا ،
فيلزم من حجية خبر السيد عدم حجيته ، وما يلزم من وجوده عدمه محال.
وبهذا البيان يظهر
الصفحه ٤٨٣ : :
(٣) بان الخبر ان كان حجة من باب السببية فالتخيير
__________________
(١) ورد الرواية
بعبارات مختلفة
الصفحه ٣٧٦ : عدم التقييد ظاهرا.
وحيث ان تقييد
الحكم الظاهري بوجود الحكم الواقعي أو عدمه غير صحيح : إذ موضوعه الشك
الصفحه ٨٥ : أي وجوب الموافقة الالتزامية كسائر أدلة الأحكام لا
نظر له إلى موضوعه ، وهو الحكم ، فهو لا يصح ان يكون
الصفحه ٤١٠ :
إرشادا.
والجواب عنه على
التقريب الأول ، انه ليس في الخبر ما يشهد بكون الإمام في مقام الاستدلال ، بل
الصفحه ١٤ : إنما يكون لإحراز ذلك ، فيكون
نظر المجتهد في تعيين ذلك متبعا للمقلد لكونه أهل الخبرة فالأظهر ان هذه
الصفحه ٤١٣ : الاحتياط فيها ان كان الشبهة بدوية
باتفاق الفريقين ، مع ان ظاهر الخبر التمكن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال
الصفحه ٢١٥ : على الفاسق بواسطة مناسبة الحكم والموضوع المغروسة في أذهان أهل
العرف ، ان الموضوع هو غير المتحرز عن
الصفحه ٣٢٠ :
وحيث ان الخبر من
الصحاح والاصحاب اعتمدوا عليه في الفقه ، فلا مورد للبحث في سنده ، فالمهم بيان
فقه
الصفحه ٢٦٣ : في زمان الغيبة ،
لا اشكال في انه لا يعمل بالخبر في هذا المورد الذي يقتضي العلم الإجمالي لزوم
الاتيان
الصفحه ١٨٧ : هو خصوص الرواية المشهورة ، بقرينة ان السؤال عن الخبرين
المتعارضين فيكون معرف الموصول ومبين المراد منه