بدعوى : ان المتشابه مقابل للصريح وهو ما يحتمل فيه وجهان أو وجوه ، فيشمل الظاهر.

وفيه ان المتشابه هو ما تساوى طرفاه فلا يحتمل صدقه على الظاهر.

مع انه لو سلم شموله للظاهر ، لا يجوز الاستدلال بهذه الآية الناهية عن اتباع المتشابه على عدم حجية ظواهر الكتاب ، وإلا يلزم من وجوده عدمه ، إذ لفظ المتشابه من جملة الظواهر القرآنية ، فيكون داخلا تحت المتشابه ، فلا يجوز الاستدلال به وما يكون كذلك لا يصح فلا بد وان يقال انها مختصة بحمل اللفظ المجمل على احد معنييه.

فتحصل : ان الاظهر حجية ظواهر الكتاب ، ويشهد له : مضافا إلى ذلك كله : النصوص الآمرة بالرجوع إلى الكتاب التي تقدمت الإشارة إليها.

لو شك في المراد

ثم انه لو لم يحرز المراد :

فتارة يكون من جهة عدم احراز الظهور.

واخرى يكون من جهة احتمال عدم تطابق المراد الجدي للمراد الاستعمالي.

فهل هناك اصل عقلائي من قبيل أصالة الظهور ، أو أصالة عدم القرينة ، أو أصالة الحقيقة يعين المراد أم لا؟ أم هناك تفصيل بين الموارد؟.