موضوعات الأحكام هي الأشياء بوجوداتها العلمية فإطلاق الأدلة يشمل الفعل المتجري به.

الجهة الثانية : في البحث عن حرمته لا بملاك الحرام الواقعي بل بملاك التمرد على المولى.

والفرق بين الجهتين مضافا إلى انه في الجهة الأولى ، يكون البحث عن حرمة الفعل المتجري به بعنوانه الأولى ، وفي الثانية يكون عن حرمته بالعنوان الثانوي : ان البحث في الأولى مختص بما إذا كان الخطأ في الانطباق ، مع كون الحكم مجعولا في الشريعة كما إذا قطع بخمرية شيء فشربه ، ولا يتصور فيما إذا كان الخطأ في اصل جعل الحكم كما لو قطع بحرمة شرب التتن فشربه ولم يكن في الواقع محرما ، واما البحث في الجهة الثانية فهو عام لكلا القسمين.

استحقاق المتجري للعقاب

أما المقام الأول : فالأقوال فيه أربعة :

الأول : استحقاق العقاب عليه مطلقا ولعله المشهور بين الأصحاب (١).

الثاني : استحقاق العقاب على قصد العصيان والعزم على الطغيان لا

__________________

(١) نسبه إلى المشهور أو نقل الحكاية عنهم غير واحد من الأعلام منهم : الميرزا الرشتي (قدِّس سره) في بدائع الأفكار ص ٣٣٢ / نهاية الدراية ج ٢ ص ٤١ / منتهى الأصول ج ٢ ص ٤٤.