الصفحه ٩٣ :
: منها : ان الخبر (١) الذي يكون مستند هذه الفتوى ضعيف السند ذكره الشهيد (ره) (٢)
وفيه انه بعد
إفتا
الصفحه ٤٥٨ : لا تثبت الموضوع.
الثاني : أن نقل
ما لم يثبت حرام شرعا ، لكونه من الكذب المحرم ، وقد مر ان الأخبار
الصفحه ١٩٧ : الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب ، ومن كون عنوان خبر الواحد ذاتيا
للخبر ، ليس هو الذاتي في كتاب الكليات
الصفحه ٣٧٢ : بالخبر الذي روي عن الصادق أنه قال : «كل شيء مطلق حتى
يرد فيه نهي».
(٢) أمالي للطوسي ص
٦٦٩ ح ١٤٠٥ مجلس
الصفحه ١٩١ :
والخبر الواحد ،
الذي ادعى السيد المرتضى (١) وشيخ الطائفة (٢) وجمع من القدماء ، عدم حجيته.
غير
الصفحه ٢٤٨ : انها
متواترة اجمالا ، فلا بد من الاخذ بالمتيقن منها ، وهو خبر العدل الامامي الذي
يعبر عنه بالثقة.
لا
الصفحه ٣٦٥ :
وفيه : ما عرفت من
حجية خبر الواحد في الموضوعات أيضاً ، وعرفت هناك ان المراد بالاستنابة ما هو
الصفحه ٣٥٥ :
الاستدلال للبراءة بحديث الحجب
ومما استدلوا به
للبراءة من السنة حديث الحجب الذي رواه الصدوق
الصفحه ٢١٣ : الموافقة للكتاب فيقدم الكتاب.
فالأظهر : حجية
الخبر الواحد في الموضوعات مطلقا إلا ما خرج بالدليل.
ويعضد
الصفحه ٤٤١ : ناظرة إلى العمل وانه مستحب أو راجح ، ولا يثبت بها الاستحباب ، فيعتبر في
الخبر الذي يتمسك به للاستحباب
الصفحه ٤٠٧ : المتقدم الذي ذكر فيه هذه العلة
تمهيدا لترك رواية الخبر ، غير معلوم الصدور ، أو الدلالة ، ومن البديهي رجحان
الصفحه ١٣ : الواحد ، وعلى الفحص اللازم في العمل بالأصول.
وفيه : ان العمل
بالخبر الواحد هو الإتيان بالفعل الذي دل
الصفحه ٢٠٠ : ، وعدم دخله في الجزاء وإلا لعلق عليه ، فيكون مفاد
المنطوق بعد ضم المورد إليه ان الخبر الواحد ان كان
الصفحه ٤٥٣ :
والحق في الجواب
ان يقال انه لم يؤخذ احتمال المصادفة للواقع في موضوع اخبار الباب حتى يكون ذلك
الصفحه ٢٠٨ :
انه يكون حاكما عليه.
وجه الاندفاع ان
الموضوع في المقام بنفسه قابل للتعبد به بلا احتياج إلى لحاظ اثر