فمضافا إلى انه لاوجه حينئذ للأمر بالعمل لعدم المصلحة فيه لا يجب الالتزام كما حققناه في محله.

وان كان المراد ثبوتها في العمل ، ولو بان يكون ما فيه المصلحة عنوان آخر غير ذات الفعل منطبق عليه ، أو الفعل المستند إلى الأمارة ، يرجع ذلك إلى التصويب والسببية على زعم المعتزلي ، إذ لا محالة يقع بين ملاك الحكم الواقعي وهذه المصلحة الكسر والانكسار ، فتصوير المصلحة السلوكية بنحو لا يرجع إلى التصويب غير ممكن.

فان قلت : انه يمكن ان يتدارك الشارع المصلحة الفائتة بإعطاء مقدار من المصلحة.

قلت : ان ذلك يتم في الثواب لا في المصلحة الداعية إلى الأمر.

الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

المحذور الثالث : المحذور الخطابي ، وهو اجتماع المثلين ، فيما إذا أصابت الأمارة ـ واجتماع الضدين ، فيما إذا أخطأت وأدت إلى غير ذلك الحكم مع وحدة المتعلق ، وطلب الضدين فيما إذا أخطأت ، وأدت إلى وجوب ضد الواجب ، ولزوم التصويب ان التزمنا بعدم ثبوت الحكم الواقعي.

وملخص القول في دفعه إنما هو بوجهين :

أحدهما : مختص بالطرق والأمارات.

ثانيهما : يعم موارد ، الأصول ، والأمارات على القول بجعل الأحكام