الكلام في حجية القطع

وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسامه ، يستدعي البحث في مواضع :

الموضع الأول : قد طفحت كلمات الأصحاب بأنه يجب العمل على وفق القطع ، ولزوم الحركة على طبقه ، وانه يوجب تنجيز الحكم.

وتنقيح القول في هذا الموضع إنما هو بالبحث في مقامات :

الأول : في ان طريقية القطع بمعنى انكشاف المقطوع به ، قابلة للجعل ، أم لا؟

الثاني : في ان وجوب العمل على طبق القطع ، بمعنى منجزيته في صورة المطابقة للواقع ، ومعذريته في صورة المخالفة ، وان شئت فعبر عنه بالحجيَّة ، هل هو مجعول ، أم لا؟

الثالث : في انه هل يمكن عقلا النهي عن العمل به بمعنى عدم ترتب محذور عقلي عليه ، أم لا؟

الرابع : في انه هل يصح تعلق الأمر المولوي بالعمل على طبق القطع ، وان شئت فعبَّر عنه بالإطاعة ، أم لا؟ فيكون الأمر بالإطاعة إرشاديا ولا يمكن ان يكون مولويا.

أما المقام الأول : فالحق ان طريقيته لا تقبل الجعل ، لا التكويني منه ، ولا التشريعي ، إذ حقيقة القطع ، حقيقة مرآتية ، فالقطع عين الطريقية ، لا شيء لازمه تلك ، ومن الواضح انه لاجعل تأليفي يبن الشيء ونفسه.