المورد ما ذكرناه في سابقه ، فانه يتولد حينئذ علمان إجماليان فيتعلق أحدهما بوجوب الفعل في أحد الزمانين ، والآخر بحرمته فيه ، وكل من العلمين له مقتضيان : الموافقة القطعية ، والمخالفة القطعية ، والتزاحم بينهما إنما يكون من الناحية الأولى ، ولا تزاحم بينهما من الناحية الثانية ، فلا بد من البناء على تنجيز كل منهما بالإضافة إلى المخالفة القطعية.

فيتعين عليه في الفرض في الزمان الثاني اختيار خلاف ما اختاره في الزمان الأول ، إذ لو اختار عينه يحصل له العلم بمخالفة أحد التكليفين.

والغريب ان المحقق النائيني (ره) (١) ، مع ذهابه إلى تنجيز العلم الإجمالي ، في التدريجيات ، اختار في المقام ان التخيير استمراري لا بدوي.

نعم ما أفاده تام ، على مسلك من يرى عدم تنجيز العلم الإجمالي فيها كما عرفت.

حكم ما لو احتمل أهمية أحد الالزامين

ولو احتمل أهمية أحد التكليفين ، في الوقائع المتعددة.

فهل يكون كالمسألة السابقة ، فلا يحكم بالتعيين ، ليوافقه قطعا ، ويخالف التكليف الآخر كذلك ، من جهة ان التكليف في كل من الواقعين غير معلوم ،

__________________

(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٣٥. وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٠٥.