الصفحه ٣٧٩ :
وقد يقال ان
الظاهر من التعريف في الخبر ، هو التوحيد الفطري بالله وصفاته لا المعرفة بأحكام
الله
الصفحه ١٧٣ :
نفسها تامة إلا
انها غير منطبقة على الروايات المقطعة ، بعد كون المقطع لها من قبيل الكليني
واشباهه
الصفحه ٣٦٠ : وحليته إلى القسمين المختلفين.
وقد يقال ان
الظاهر من الكفاية أخذه من الشيخ الأعظم (ره) ، الاستدلال
الصفحه ١٧٦ : رأى المعصوم والقطع به فلا
فائدة في اطالة الكلام في بيان المراد من لفظ الإجماع ، فالصفح عنه اولى ، بل
الصفحه ٢٦٤ : .
الوجه الثاني : ما
ذكره صاحب الوافية (ره) (٣) لحجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة مع عمل
جمع
الصفحه ٣١٨ : يورد
عليه بما اوردناه على الاستدلال بآية نفي التعذيب ، من ان بيان الله تعالى ، إنما
يكون بانزال الكتب
الصفحه ٢٧٤ : والعصيان :
أحدهما : انه يجب
على المولى انزال الكتب وارسال الرسل وبيان الأحكام وجعلها في معرض الوصول إلى
الصفحه ٤١١ : (٣).
وقوله (ع) في موثق
عبد الله بن وضاح الذي كتبه في جواب السؤال عن وقت المغرب والإفطار أرى لك ان
تنتظر حتى
الصفحه ١٠٢ :
يكون فعليا من
جميع الجهات ، ومراده من ذلك على ما يظهر من ما ذكره في بعض مباحث الكفاية ،
والتعليقة
الصفحه ٤٥٦ : على موضوع من الموضوعات التي يترتب عليها الحكم الاستحبابى كما لو دل خبر
ضعيف على مسجدية موضع خاص ، فهل
الصفحه ٤٤٠ : ضعيفا ، يمكن ان يقال باستحباب
ذلك الفعل بلا حاجة إلى اخبار الاحتياط ، لورود جملة من الأخبار دالة على
الصفحه ٨٥ :
ويرد عليه ان
جريان الأصل ، لا يتوقف على نفى الحكم ، بل هو مفاد الأصل ، ولا يلزم من نفى الحكم
الصفحه ٨٦ : في
موضوع حكمه قسما خاصا من القطع ، وهو الحاصل من الأسباب المتعارفة العادية.
ولكنه يندفع بان
القطاع
الصفحه ٢٠٤ :
قوله تعالى (إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ
الْجَاهِلِينَ)(١) ، والشاهد على ذلك مضافا إلى ظهور
الصفحه ٢٩٩ :
قائما بالنفس ،
كما هو المعروف من انه حالة معنوية بدعوى : ان القذارة ما يوجب تنفر الطبع
وموجبيتها