الصفحه ٨٨ : الجملة ، وعدم صحة الردع عن القطع الطريقي إلا من باب الإرشاد وفي
موارد خاصة كالمتعلقة بحفظ النفوس والأعراض
الصفحه ٩٢ :
الثانية : ما يدل
على اعتبار الولاية في صحة العبادات.
الثالثة : ما يدل
بظاهرها على اعتبار تبليغ
الصفحه ١١٤ :
تمامية ما ذكرناه من صحة التمسك بالإطلاق ، والأصل في خصوص مثل قصد الوجه ، يصح
التمسك بالإطلاق المقامي
الصفحه ١٣٩ : بلحاظه نزل غير العلم من الآثار من قبيل صحة
__________________
(١) قد يكون المقصود
السيد الحكيم كما هو
الصفحه ١٤٣ : التكليف به إذا اصاب وصحة الاعتذار به ، إذا اخطأ كما هو شأن الحجية غير
المجعولة فلا يلزم اجتماع الضدين في
الصفحه ١٥٠ :
آثار الحجية.
وكيف كان فقد افاد
الشيخ الأعظم (ره) (١) في وجه ذلك ان الحجية لها اثران :
أحدهما : صحة
الصفحه ١٥١ :
ثانيهما : صحة
نسبته إليه تعالى :
وهذان الاثران لا
يترتبان مع الشك في الحجية لما دل من ، الكتاب
الصفحه ١٥٢ :
الشارع كالظن على
الحكومة ، ويمكن ان يدل دليل على صحة الالتزام والنسبة إليه تعالى مع الشك في
الصفحه ١٥٣ :
الشك في الحجية هل يلازم القطع بعدم الحجية واقعا ، أم لا؟.
الرابع : في صحة
ردع الشارع عن العمل بما لم
الصفحه ١٦٢ : الظهور وهو بناء العقلاء : والشاهد عليه
صحة مؤاخذة العبد إذا خالف امر مولاه معتذرا بالظن بالخلاف وعدم قبول
الصفحه ١٧٤ : وإلا ففي حجيته اشكال ، والرجوع إلى أهل اللغة لتعيين موارد الاستعمال ، وان
صح إلا انه من المحسوسات
الصفحه ١٧٦ : العدّة لشيخ
الطائفة ج ٢ ص ٦٤٢ ، عد قوله : «فإن عدمنا الطريقين معاً ولم نجد ما يدل على صحة
ذلك القول
الصفحه ١٨٦ : موردها إلى كل مورد اطمئن بصدور الخبر ، لا مانع منه.
وبه يظهر عدم صحة
الاستدلال به في المقام.
ثانيهما
الصفحه ٢٤٩ : هو الدخيل في ثبوت الصدور من المعصوم (ع)
واما العدالة في الامور الأخر وصحة العقيدة ، فهما غير دخيلين
الصفحه ٢٧٤ : الحكم العقلي يقطع بعدم العقاب ، وان كان لقصور من ناحية العبد
، بان لم يتفحص عنه ، صح عقابه على مخالفة