الذي يرى انسداد
باب العلم يرى كون المجتهد القائل بالانفتاح جاهلا فكيف يجوز الرجوع إليه ، مضافا
إلى ما ادعاه الشيخ (ره) من الإجماع القطعي على عدم جوازه ، وبه يظهر حال الرجوع
إلى القرعة ، مضافا إلى قصور ادلتها عن الدلالة على الرجوع إليها لاستنباط الأحكام
الشرعية.
واما الاحتياط
التام ، فان كان غير ممكن ، فلا اشكال في عدم وجوبه لقبح تكليف العاجز ، وان كان
مخلا بالنظام فلا اشكال في قبحه عقلا وعدم جوازه شرعا ، واما ان كان موجبا للعسر
والحرج.
فهل لا يكون واجبا
لادلة نفي العسر والحرج كما ذهب إليه الشيخ الاعظم (ره) ؟
أم لا يمكن نفي
وجوب الاحتياط بأدلة نفي العسر والحرج كما اختاره المحقق الخراساني (ره) ، وجهان.
افاد الشيخ الأعظم
(ره) ان تلك الأدلة إنما تدل على نفي الحكم الذي ينشأ من قبله الحرج ، ووجوب
الاحتياط ، وان كان عقليا ، لا يمكن رفعه إلا برفع
__________________