ب ـ الأمر الثاني : هو تقييد الإكرام بالعالم ، أي نسبة الإكرام إلى العالم ، وهي نسبة ناقصة تقييدية ، والدال عليها هي هيئة المفعولية.

ج ـ الأمر الثالث : هو انّ نسبة الفقاهة إلى العالم ، هي أيضا نسبة ناقصة تقييدية ، والدال على هذه النسبة هو ، هيئة الوصف والموصوف.

وأنت كما ترى ، فإن شيئا من هذه الدوال الثلاثة ، لا يدل على التوقف.

وعليه فالجملة الوصفيّة لا مفهوم لها لاختلال كلا الركنين.

والآن نعلق على هذه النقاط الثلاث تباعا.

١ ـ التعليق على النقطة الأولى : هو أن يقال انّه قد سبق وقلنا في بحث مفهوم الشرط ، انّه لا تسالم على استفادة الركن الأول في الجملة ، كما انّه لا يوجد تلازم بين استفادة هذا الركن بلحاظ شخص الحكم واستفادته بلحاظ طبيعي الحكم ، ذلك لأنّ برهان تلك الاستفادة هو ، استحالة قيام الحكم الشخصي المبرز بالخطاب ، بموضوعين ، وكذلك ، فإنّ قيامه بالجامع ـ كما احتمل ـ هو خلف أخذ القيد في مقام الإثبات المقتضي لدخله في مقام الثبوت بمقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت ، أي بين المدلول التصوري والتصديقي.

وإن شئت قلت : ان الإطلاق في الحكم يمكن أن يراد به أحد معان ثلاثة.

١ ـ المعنى الأول : هو أن يراد به كون المعلّق هو ، مطلق حصص الحكم بنحو الاستغراق.

٢ ـ المعنى الثاني : هو ، أن يراد به كون المعلق هو صرف وجوده الناقض للعدم الكلّي والمنطبق على الوجود الأول.

٣ ـ المعنى الثالث : هو ، أن يراد به الطبيعة بما هي هي ، من دون أخذ