لأنه يقال : انّ محذور اللّغويّة لا يتوقف دفعه على ثبوت المفهوم للجملة الوصفية ـ أي على انتفاء وجوب الإكرام عن جميع أفراد العالم غير الفقيه ـ بل يندفع هذا المحذور ، فيما إذا فرض انّ صنفا من أفراد العالم غير الفقيه ، لا يجب إكرامه ، كالعالم الفاسق من أهل بغداد ، وانّ صنفا آخر يجب إكرامه كالعالم الفاسق من أهل البصرة.

وحينئذ ، بناء على هذا الافتراض ، يندفع محذور اللّغويّة ، فإنّ التقييد بوصف الفقاهة ، يكون الداعي له هو ، دفع توهّم شمول الحكم بوجوب الإكرام للصنف الذي لا يجب إكرامه ، وهو العالم البغدادي ، لأنّه حينئذ لو قال : اكرم العالم من دون ذكر قيد الفقاهة ، لتوهم شمول الحكم بوجوب الإكرام لكل عالم حتى العالم البغدادي.

إذن فغاية ما يدل عليه التقييد بالوصف هو ، السلب الجزئي ، أي عدم ثبوت وجوب الإكرام لبعض أفراد العالم غير الفقيه ، ولا يدل على السلب الكلي ، أي انتفاء وجوب الإكرام عن جميع أفراد العالم غير الفقيه ، الذي هو المفهوم ، كما عرفت سابقا.

وقبل ختام البحث ، أراني مضطرا لاستعراض كلمات بعض الأعلام حول موضوع البحث ـ وهو دلالة التقييد بالوصف على المفهوم ، وعدم دلالته ـ.

١ ـ الكلمة الأولى :

هي للمحقق العراقي (١) ، حيث نستعرضها من خلال نقاط ثلاث :

أ ـ النقطة الأولى : هي ما سبق وذكره في بحث مفهوم الشرط ، حيث لم يستشكل في موافقة المشهور ، من كون الركن الأول من ركني المفهوم ـ وهو كون التوقف والعليّة الانحصارية بالشرط ، ركن أول ، في استفادة

__________________

(١) مقالات الأصول ـ العراقي ـ ج ١ ـ ص ١٤٢ ـ ١٤٣.