ونفس هذه النتيجة ، نصل إليها بناء على المبنى الذي يثبت المفهوم بواسطة الإطلاق الأحوالي للشرط ، فإنّ مقتضى هذا الإطلاق ، انّ الشرط علة مستقرة على كل حال ، سواء اجتمع مع ما يحتمل كونه علة أخرى أو لا.

وهذا يبرهن ، على انّ الشيء الآخر الذي احتملنا عليّته ليس بعلة ، وإلّا لو كان علة ، لما صار الشرط الأول علة مستقلة على كل حال ، لأنّه متى ما وجد علة مستقلة في نفس آن العلة الأولى ، فلا بدّ وأن يخرجا عن الاستقلاليّة ويكون كل منهما جزء علة.

وعليه ، فإذا فرضنا انّ الشرط الأول علة مستقلة حتى في فرض اجتماعه مع الشيء الآخر الذي احتملنا علّيته ، كان هذا برهانا ، على انّ الشيء الآخر ليس بعلة.

وبهذا يثبت انحصار العليّة بالشرط الأول ، فيثبت المفهوم.

فلو بنينا على هذا المبنى في إثبات المفهوم ، لكانت النتيجة ، التحفظ على المنطوق ورفع اليد عن المفهوم وذلك ، لأنّ الإطلاق الأحوالي للشرط ، نعلم ببطلانه جزما ، فبالنسبة لخفاء «الآذان» مثلا ، إذا فرض اجتماعه مع خفاء «الجدران» ، فنعلم حينئذ ، انّ خفاء «الآذان» ليس علة تامة ، إمّا لأنّه من الأول جزء علة ، وهذا معناه ، سقوط إطلاق المنطوق ، وإمّا لأنّه وإن كان علة مستقلة ، إلّا انّه باجتماعه مع العلة الثانية يخرج عن كونه علة مستقلة لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد.

وبهذا ، يصبح كل من العلتين بلحاظ الاجتماع جزء علة.

وهذا معناه ، سقوط إطلاق المفهوم ، فالإطلاق الأحوالي للشرط في جملة «الآذان» ، ساقط لا محالة.

وكذا الحال في جملة «الجدران» ، للعلم بسقوط الإطلاقين.