وأمّا بالنسبة لمحل الكلام في قولنا «أكرم زيدا عند مجيئه» ، فلا يمكن إجراء مقدمات الحكمة لإثبات انّ المعلّق هو طبيعي الحكم ، لأنّ قوله : «عند مجيئه» ، يمثل نسبة ناقصة لا تامة ، باعتبار انّه يعبّر عن الربط بين الوجوب والمجيء الخارجي ، وهذا الربط موطنه الأصلي هو الخارج ، وكل نسبة يكون موطنها الأصلي هو الخارج ، تكون ناقصة ، كما عرفت مرارا ، وإذا كانت ناقصة ، فيستحيل أن يكون المدلول التصديقي بإزائها ، ويتعيّن أن يكون بإزاء الجزاء ، ومعه لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة ، لإثبات انّ المعلّق طبيعي الحكم لا شخصه ، وبهذا يختل الركن الثاني لإثبات المفهوم.

وبهذا ، أمكن التفريق بين الجملة الشرطية ، وبين قوله «أكرم زيدا عند مجيئه» ، وظهر الوجه ، في ثبوت المفهوم للأولى دون الثانية.

وما ذكرناه ، يجري في جميع المفاهيم ، فكلّ قيد يرجع إلى الوجوب ، إن كانت نسبته التقيدية نسبة تامة ، فحينئذ ، يثبت المفهوم للجملة ، وإلّا فلا يثبت.