فيمكن تماميّة هذا البرهان ، لأنّ المدلول التصوري كلي دائما فيما عدا الأعلام الشخصية ، وإذا كان كليا ، فيعقل التمسك فيه بالإطلاق ، لأنّ مقدمات الحكمة إنّما تجري في المفاهيم الكلية ، وعليه ، فعلى مبنى السيد الخوئي «قده» المذكور ، يتعذّر إثبات الركن الثاني.

٣ ـ الشرط الثالث : هو أن يكون المدلول التصديقي للجملة الشرطية موازيا للجملة الشرطية ككل ، أي للنسبة الربطيّة ، لا لهيئة الجزاء ، وهو النسبة الإرسالية.

وتوضيحه : إنك قد عرفت انّ المعلّق على الشرط مباشرة وبالأصالة ، هو المدلول التصوري للجزاء ، وحينئذ ، فالمدلول التصديقي للجملة ، أمّا أن يكون موازيا مع هيئة الجزاء ، أو مع الجملة الشرطيّة ككل ، فإذا كان الأول ، فالتعليق يسري من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي ، وإن كان الثاني ، فلا سريان ، كما تقدم تفصيله.

فإذا كان المدلول التصديقي موازيا لهيئة الجملة الشرطية ككل ، فإنّ ذلك يعني ، انّ النسبة الإرساليّة في جملة الجزاء ، وقعت موضوعا للمدلول التصديقي ، لا حاكية عنه ، فيكون للنسبة الإرساليّة صورتان :

إحداهما على مستوى المدلول التصوري ، والأخرى على مستوى المدلول التصديقي ، والمدلول التصوري للنسبة الإرسالية هو طبيعي وجوب الإكرام ، لأن المدلول التصوري ، كلي دائما كما عرفت ، وحينئذ فبمقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت نعين المقصود من النسبة الإرسالية التي وقعت موضوعا للمدلول التصديقي ، وبذلك يثبت ، انّ ما هو موضوع التصديق والربط واقعا ، هو عبارة عن نفس ما دلّ عليه هيئة أكرم ، أي طبيعي النسبة الإرسالية ، فيتم الركن الثاني.

وأمّا إذا كان المدلول التصديقي للجملة ، موازيا مع هيئة الجزاء ، فحينئذ ، تكون النسبة الإرساليّة حاكية عن المدلول التصديقي ـ وهو حكم المتكلم وجعله للوجوب ـ لا موضوعا له ، ومن المعلوم انّ المدلول