٢ ـ الاحتمال الثاني : هو أن يكون نفس الاستفهام ، هو المعلّق على الشرط بوجوده الخارجي ، فيرجع قولنا ، «إذا جاء زيد فهل تكرمه» ، إلى انّ استفهام المتكلم عن الإكرام ، منوط بمجيء زيد خارجا ، ولازم ذلك ، انّه قبل مجيئه ، لا استفهام.

وهذا الاحتمال ، واضح البطلان ، لأنّه لا إشكال في فعليّة الاستفهام في المثال ، ولو لم يتحقّق مجيء زيد ، ولهذا يترقّب المتكلم جوابا قبل وقوع المجيء خارجا.

٣ ـ الاحتمال الثالث : هو أنّ يكون الاستفهام ، هو المعلّق على الشرط ، لكن لا على الشرط بوجوده الخارجي ليلزم الإشكال المتقدم ، بل على الشرط بوجوده التقديري الفرضي.

وهذا الاحتمال هو المتعيّن ، بعد إبطال الاحتمالين السابقين ، ولا يرد عليه ما ورد على الاحتمال الثاني كما عرفت.

كما انّه لا يرد عليه ما ورد على الأول ، لأنّه لم يعزل أداة الاستفهام عن الجزاء.

هذا حاصل المقدمة ، وحينئذ نقول ، إنّ هذا الاحتمال الثالث ينسجم مع مذهب الأصفهاني «قده». ولا ينسجم مع مذهب المشهور ، فيكون ذلك دليلا على ما ذهب إليه الأصفهاني «قده».

أمّا انسجامه مع مذهب الأصفهاني «قده» فواضح ، باعتبار انّ الأصفهاني «قده» يرى انّ الشرط يصبح أمرا تقديريا وفرضيا بواسطة أداة الشرط ، وحينئذ لا مانع أن يقال ، بأنّ الاستفهام يكون معلقا على هذا الشرط التقديري الفرضي ، كما هو لسان الاحتمال الثالث.

وأمّا عدم انسجامه مع مذهب المشهور ، فلأنّ إثبات كون الاستفهام معلقا على الشرط بوجوده التقديري له أحد طريقين ، وكلاهما مسدود على مذهب المشهور.