يكون الاستفهام هو الجزاء فيها كما في قولنا ، «إذا جاء زيد فهل تكرمه»؟ فالاستفهام هنا وقع جزاء ، ولا إشكال في ان الاستفهام فعلي على كلا النحوين.

ومن هنا كان السامع يترقب جوابا على هذا الاستفهام.

إذا عرفت ذلك نقول : انّ فعليّة الاستفهام على النحو الأول ، واضحة ومعقولة ، لأنّ الاستفهام ورد على الجملة الشرطية بتمامها.

وامّا فعليّة الاستفهام على النحو الثاني ، ـ أي فيما إذا وقع الاستفهام جزاء ـ فهذه الفعليّة ، لا يمكن تفسيرها على مذهب المشهور ، من كون أداة الشرط ، موضوعة للربط ، بين الجزاء والشرط ، إذ بناء على هذا يكون الاستفهام معلقا على مجيء زيد ، لأنّ الجملة الاستفهاميّة هي بنفسها جعلت جزاء في الجملة الشرطية ، وعليه لا يكون الاستفهام فعليا حينئذ ما دام انّ مجيء زيد ليس فعليا.

بينما فعليّة الاستفهام على النحو الأول ، واضحة ، بل بديهية.

وأمّا على مبنى المحقق الأصفهاني «قده» فإنه يمكن تفسير فعليّة الاستفهام ، بان يقال إن الاستفهام وإن كان معلّقا على الشرط أيضا ، إلّا انّ الشرط هنا ، ليس هو واقع مجيء زيد ، كي لا يكون فعليا ، وإنّما الشرط هنا ، هو فرض مجيء زيد ، وحيث انّ هذا الفرض ثابت وفعلي ببركة أداة الشرط ، فالاستفهام المعلق على هذا الشرط ، أيضا يكون فعليا ، وإذا تحققت فعليّة الاستفهام ، تعيّن مبنى المحقق الأصفهاني «قده» ، دون مبنى المشهور ، وتبيّن انّ الدال على الربط ، هو هيئة الترتيب بين الجزاء والشرط ، المتمثل «بالفاء» ، وليس أداة الشرط هي الدالة على الربط بين الجزاء والشرط ، كما ذهب إليه المشهور.

إلّا انّ هذا الدليل غير تام ، لأنّ الجزاء الذي أنيط بمفاد الشرط الذي هو الفرض والتقدير ، لم ينط به ، بما هو فرض وتقدير ، بل أنيط به بما هو