بحوث في علم الأصول [ ج ٦ ]

Name: بحوث في علم الأصول
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محمّد باقر الصدر

قائمة الکتاب

البحث

البحث في بحوث في علم الأصول

١٩/١

٢ / ١

الصفحه ٥٦٥ : على كل بيع صحيح ، كما أنّ دليل الحرمة قد نفى ترتب هذا الأثر ، وحينئذ ، فإن فرض أنّ هذا البيع كان

الصفحه ٥٦٤ : أنّ الحرمة التي يوجبها النهي في المقام ، توجب عدم ترتب أيّ أثر من الآثار التي يترقب ترتبها على المسبب

الصفحه ٥٥٥ : . وثالثة : يكون النهي متعلقا بالأثر المترتب على المسبّب ، كتصرف البائع بالثمن ، والمشتري بالمثمن ، فإنّ هذا

الصفحه ٥٦١ : آثارهما ، لأنّ أثر اعتبار الحرمة هو استحقاق العقاب على هذا التمليك ، وأثر اعتبار السلطنة هو ترتب الأثر

الصفحه ٧٢ : أثر للأهميّة حينئذ ، بل يقدّم المهم ، «الصلاة» ، ويكون واردا على الأهم ، إعمالا للمرجّح الأول ، وهو

الصفحه ٧٣ : ليس للأهمية أي أثر فلا يرجح أيّ واحد من الطرفين على الآخر؟. وقد ذهب المحقق النائيني «قده» (١) في

الصفحه ٢٥٥ : لا يصدر إلا من واحد ـ وذلك ، لأنّ هذا الملاك ، إن كان قد أثّر في حصوله ، الأقل «بشرط لا» بما هو «بشرط

الصفحه ٥٦٦ : الصحة ـ وقع التعارض لا محالة بين إطلاق دليل الصحة ، وبين إطلاق دليل الأثر. إذن فلا بدّ من ملاحظة هذا

الصفحه ٥٦٧ : على المولى ، فإنّ من يأتي بمعاملة فاسدة غير قاصد لترتب الأثر ، لا يكون متمردا ، وأمّا إذا قصد ترتب

الصفحه ٤٣ : . إذن ينحصر وجه الترجيح بالأهمّية ، ويخرج عنوان ما ليس له بدل ، عن المرجحيّة ، حيث لم يبق له أثر في ذلك

الصفحه ١٩٣ : العوارض كل واحد منها مطبق لماهية أخرى ، ومعه فلا معنى للسريان إليها. والأثر العملي لذلك ، هو : إنّه لو

الصفحه ٢٠٧ : العدم المتيقّن ، والأثر الذي هو التأمين ، إنّما يترتب على الجواز بمعنى عدم الحرمة ، بينما الجواز بالمعنى

الصفحه ٢١٨ : حالة لا بدّ له فيها من الاختيار ، وحينئذ يكون وجوب ما آثره المكلّف وفضّله منوطا بتفضيل ما فضّله على

الصفحه ٢٢٤ : بالجمع ، لأنّه حين الجمع والاقتران سوف يتنصّف أثر كل واحد منهما ، وينتجا معا امتثالا واحدا. والخلاصة

الصفحه ٣٠٠ : له ، ولا أثر له. لأنّنا نتكلم في المدلول اللغوي لصيغة «افعل ولا تفعل» ، وحينئذ لا معنى للاستدلال

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)