قائمة الکتاب
المرجح الأول :
المرجح الثاني :
المرجح الثالث :
المرجح الرابع والأخير :
التنبيه الثالث : في التمييز بين مسألة الاجتماع
التنبيه التاسع : في انه هل تسقط الحرمة عن مادة الاجتماع بالاضطرار أو لا؟
٤٧٧
إعدادات
بحوث في علم الأصول [ ج ٦ ]
![بحوث في علم الأصول [ ج ٦ ] بحوث في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3923_bohos-fi-ilm-alusul-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
بحوث في علم الأصول [ ج ٦ ]
تحمیل
الأصول) تقريرا لبحث الميرزا «قده» (١) ، حيث عبّر بأنّ الملاك علة للحرمة والمانعيّة في عرض واحد.
وهذا صحيح لا إشكال فيه ، فإنّ الملاك ثبوتا علة لهذين الأمرين في رتبة واحدة بالبرهان المتقدم في بحث الضد ، على أنّ وجود أحد الضدّين وعدم ضده الآخر ، معلولان في رتبة واحدة.
إذن فالاعتراض الأول لا يكون واردا على الميرزا «قده».
نعم يبقى الاعتراض الثاني واردا ، لأنّ الملاك ، وإن كان علة للحرمة والمانعيّة في عرض واحد ، إلّا أنّ الدليل على ثبوت ملاك الحرمة هو النّهي ، فإنّ خطاب «لا تغصب» يدل بالمطابقة على الحرمة ، وبالالتزام على ثبوت ملاكها ، وإذا سقط المدلول المطابقيّ بالاضطرار ، يسقط حينئذ المدلول الالتزاميّ حجة ، كما يسقط وجودا ، وإذا سقط المدلول الالتزاميّ ، لم يبق دليل على ثبوت الملاك ، ومع عدم الملاك ينتفي موضوع كلام الميرزا «قده» كما هو واضح ، حيث أنّ الملاك الذي هو علة للأمرين لم يثبت ليقال : إنّ هذه العلة إذا لم تؤثر في معلولها الأول ، فلا مانع من تأثيرها في معلولها الثاني.
٢ ـ التعليق الثاني ، وهو : تعليق على منهجة اعتراض السيد الخوئي «قده» وحاصله : إنّه كيف أمكن للسيد الخوئي تصوير اعتراضين؟ فإنّ الميرزا «قده» ، إن قصد من العرضيّة ، العرضيّة بحسب مقام الكشف ، فيتم ما اعترض به السيد الخوئي «قده» أولا دون الثاني :
لأنّه إن صحّ كون كشف النّهي عن الحرمة والمانعية في عرض واحد ، فلا يكون أحدهما تابعا للآخر وجودا ، أو حجة ، ليتوجه الاعتراض الثاني.
وأمّا إذا كان مقصود الميرزا «قده» من العرضية هو ما ذكرناه ، أعني
__________________
(١) فوائد الأصول ـ الكاظمي : ج ١ ص ٢٧٤.