الأصحاب بامتناع اجتماع الأمر والنّهي ، أفتوا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع الجهل بالغصب ، وببطلانها مع العلم به.

ومن هنا قد يشكل عليهم فيقال : إنّ القائل بجواز الاجتماع ينبغي أن يقول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة ، حتى مع العلم بالغصب.

والقائل بامتناع الاجتماع ، ينبغي أن يقول ببطلانها ، حتى مع الجهل بالغصب ، لأنّ مقتضى الامتناع هو وقوع الصلاة باطلة حتى مع الجهل ، كما لو صلّى بلا وضوء جهلا.

وحينئذ تأتي محاولة صاحب الكفاية «قده» لدفع هذا الإشكال ، حيث يقال : إنّ هناك فرقا بين الصلاة في المغصوب مع الجهل ، وبين الصلاة بلا وضوء مع الجهل ، حيث يحكم بصحتها في الأول ، وببطلانها في الثاني ، وذلك لأنّه في بحث مسألة الاجتماع نفترض إحراز وجود الملاكين في الجمع من أول الأمر. فإذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي بعد التعارض ، تقع الصلاة باطلة في الغصب ، مع العلم ، ولأنّها منهيّ عنها تكون معصية.

وأمّا مع الجهل فتقع صحيحة لوجود المقتضي ، وهو الملاك ، وفقدان المانع ، حيث لا معصية مع الجهل.

وأمّا في موارد تقييد الصلاة بالوضوء ، فيحكم بالبطلان حتى مع الجهل ، لعدم إحراز الملاك حينئذ.

وقد عرفت فيما تقدم ، أنّه لا وجه للشرطية التي ذكرها المحقق الخراساني «قده».

المقام الثاني : في إمكان إثبات كلا الملاكين في المجمع في باب الاجتماع وعدم إمكان إثباتهما ، سواء قلنا بالشرطية التي ذكرها صاحب «الكفاية» واعتبرها ، أو لم نقل باعتبارها :.

ومن الواضح أنّه لو وجد دليل خاص على ثبوتهما ، لأمكن التمسك