في مورد السجود ـ بمعنى كونه إلقاء الثقل ـ وعليه ، فلا يكون من تطبيقات كبرى امتناع اجتماع الأمر والنّهي ، إلّا إذا بنينا على الملاك الثاني والثالث ، ويبقى تنقيح بطلان الصلاة في المكان المغصوب ، في ذمّة الفقه لما استدلّ له ببعض الروايات.