والحاصل هو : إنّ نكتة ملاكنا تامة باعتبار تعدّد العنوان ، ونكتة ملاك الميرزا «قده» تامة أيضا باعتبار أنّ تعدّد العنوان يوجب تعدد المعنون ، لأنّ كلا من هذين العنوانين له محمول عليه مواطاتي كما عرفت.

إلّا أنّ الملاك الأول لا يتم ، باعتبار أنّ كلا من الأمر والنّهي تعلّق بمطلق الوجود ، ومعه يسري الحكم إلى الحصص ، لا انّ الأمر تعلّق بصرف الوجود ، وتعلّق النّهي بالحصة ليتم ذلك الملاك الأول.