إن لوحظ المعروض بالذات للطلب ، فهو الصورة الذهنيّة التي هي بالنظر التصوّري عين الخارج ، وبالنظر التّصديقي غير الخارج ، وحيث أنّها بالنظر التصوّري عين الخارج ، يتعلق الطلب بها رغم عدم خارجيّتها بالنظر التّصديقي ، وحيث أنّها بالنظر التّصديقي غير الخارج ، صحّ تعلّق الطلب بها ، من دون لزوم تحصيل الحاصل ، إذ إنّ الخارج تصور لا تصديق ، هذا بلحاظ المعروض بالذات.

وأمّا بلحاظ المعروض بالعرض فقد أنكرناه ، وقلنا : بأنه ليس للطلب معروض بالعرض ، وإنما الموجود في الخارج هو مصداق المعروض بالعرض ، أي : مصداق المرئي بالصورة ، لا عين الصورة كما هو الحال في حب الأعيان المتقدم في حب علي (ع) ، وبغض معاوية ، فإنّ المحبوب بالعرض صرف الوجود ، وإنّما المحبوب بالعرض خارجا هو مصداق المحبوب بالعرض.

وعليه ، فلا يلزم محذور تحصيل الحاصل ، لا على مستوى العروض بالذات ، ولا على مستوى المعروض الخارج.

أما بالنسبة إلى المعروض بالذات ، فلأنّ المعروض ليس هو الخارج ، وأما بلحاظ التطبيق خارجا ، فلأنّ معناه إيجاد مصداق للمحكي المعروض بالعرض.

وبناء على ما بيّناه ، يمكن الاستغناء عمّا ذكره المحقق الخراساني «قده» (١) في (الكفاية) من دعوى أخذ الوجود في مفاد هيئة الأمر ، حيث ذكر أنّ «صلّ» لها هيئة ، ولها مادة ، فمادة «صلّ» تدل على الطبيعة ، وهيئتها تدل على الطلب.

ولكن هنا شيء ثالث غير الطبيعة ، وغير الطلب. وبما أنّ الطلب لا

__________________

(١) المصدر السابق.