وعليه ، فالصحيح تقديم دليل وجوب الحج على دليل وجوب الوفاء بالنذر ، لما عرفته سابقا.

وبذلك ينتهي بحث الترتب والتزاحم الحقيقي الذي هو خارج عن باب التعارض الحقيقي.

ولو لا أنّ قسما آخر من التزاحم هو بحسب الحقيقة من باب التعارض ـ وإن سمّاه المحقّق الخراساني «قده» بالتزاحم بين مقتضيات الأحكام وملاكاتها في مقام التأثير ـ لكنّا أكملنا البحث فيه ، لكنّه خلاف الغرض.