النتيجة ، وهي فعليّة كلا الواجبين عند تركهما لفعليّة شرطهما ، مستحيلة ، فيستحيل ملزومها ، وهو الأمر المشروط بنحو الترتّب.

والوجه في استحالة هذه النتيجة ، هو : إنّ الوجوبين في المقام جزءان تحليليّان من وجوب واحد ، فلو فرض أنّ المكلف ترك كلا الواجبين ، كان شرط كلا الأمرين الضمنيّين فعليا ، ومن ثمّ يصبح الأمر بالمركب كله فعليا.

ومعنى هذا ، ثبوت أمر استقلالي واحد يطلب فيه الجمع بين الضدّين ، وهو محال لما عرفت ، لا الجمع في الطلب كما هو الحال في الطلبين الاستقلاليّين المتزاحمين كما أشكل المنكرون للترتّب.

وقد تقدّم وذكرنا أنّ هذا اللازم صحيح ، ونلتزم به في الاستقلاليين ، ولذلك ، قلنا على أساسه بتعدد العقاب في صورة ترك الواجبين ، وإن كان هذا اللازم لا يعقل الالتزام به في الوجوبين الضمنيّين.

والوجه في ذلك أنّه في حالة ترك كلا الجزءين ، «القيام والركوع» ، فسوف يجب كلا الجزءين ، لأنّه بلحاظ تركه «للقيام» يتنجّز في حقه وجوب «الركوع» ، وبلحاظ تركه «للركوع» ، يتنجز في حقه وجوب «القيام».

والمفروض أنّ هذين الوجوبين ضمنيّان ، راجعان إلى وجوب واحد ، فكأنّ المولى طلب الإتيان بالجزءين معا.

وهذا الأمر غير معقول ، لعدم القدرة على متعلّق هذا الأمر ، والمفروض أنّ متعلّق الأمر ، لا بدّ وأن يكون مقدورا.

وهذا الإشكال لا يأتي في الواجبين الاستقلاليّين لأنّ المفروض فيهما وجود أمرين ، لا أمر واحد ، ومع وجود أمرين لا إشكال كما عرفت تفصيله في محله.

وعليه ، فلا يمكن في المقام فرض وجوبين ضمنيّين.

ومعه فلا يمكن تصوير التزاحم.