وهكذا يتلخص ، بأنه يعقل الوضع العام ، والموضوع له الخاص ، وذلك بأن يحضر مفهوم عام هو بالنظر التصوري الأولي خاص ، وإن لم يكن بالنظر الثانوي التصديقي خاصا ، حينئذ مثل هذا الخاص بالنظر الأولي التصوري يكفي لإصدار الحكم عليه بالعلاقة ، لكن هذه العلاقة بحسب الحقيقة تستقر على ما يكون خاصا بالنظر التصديقي ، لا على ما يكون خاصا بالنظر التصوري ، وما يكون خاصا بالنظر التصديقي هو ـ زيد ، وبكر ، وعمر ـ لا مفهوم الخاص.

إذن اندفع هذا الاعتراض ، وتبيّن إمكان الوضع العام ، والموضوع له الخاص ، وبهذا انتهى الكلام في الجهة الثالثة.