الواضع معنى عاما ، ويضع اللفظ لأفراده ومصاديقه ، بحيث يكون الوضع عاما ، والموضوع له خاصا؟ أو بالعكس يتصور الواضع المعنى الخاص ، ويضع اللفظ للعام ، بحيث يكون الوضع خاصا ، والموضوع له عاما؟.
فالقول الغالب في القسم الثالث هو الإمكان (١) وهناك من قال بالامتناع (٢) ، والقول الغالب في القسم الرابع هو الامتناع ، وهناك من قال بالإمكان (٣).
ونتكلم في القسم الثالث ، وهو الوضع العام ، والموضوع له الخاص ، وبتحقيقه يظهر حال القسم الرابع :
القسم الثالث : الوضع العام والموضوع له الخاص :
ذهب المشهور إلى إمكان ذلك بدعوى أو وضع اللفظ للمعنى ، وإن كان يحتاج إلى تصور المعنى ، ولكن يكفي في تصور المعنى التصور الإجمالي. ومن المعلوم أنّ تصور العام تصور إجمالي للخاص يعني للأفراد ـ فالواضع إذا تصور العام والجامع ، فقد تصور تصورا إجماليا تمام أفراد الجامع ، ومثل هذا التصور الإجمالي يكفي لوضع اللفظ لتلك الأفراد.
هذا هو صورة التقريب الابتدائي للقول بإمكان الوضع العام ، والموضوع له الخاص ، وما يعترض به على ذلك اعتراضان :
الاعتراض الأول :
وهذا الاعتراض مركب من شقين :
الشق الأول : إنّ الجامع إنما يعقل أن يكون حاكيا إجمالا عن الأفراد فيما إذا كان منطبقا على الأفراد بخصوصياتها ، حينئذ يعقل أن يكون حاكيا
__________________
(١) بدائع الأفكار : ج ١ / ص ٣٤.
(٢) فوائد الأصول : ج ١ الكاظمي / ص ١٠.
(٣) فرائد الأصول : ج ١ / ص ١٠.