المحور الثاني ـ في بحث الإثبات :

وحاصل الكلام في هذا المحور هو : إنّ الحقيقة الشرعية هل صدرت ، بمعنى أن الشارع هل تمّ على يده وضع اللفظ للمعنى الشرعي ، أو لم يتم ذلك؟.

نتكلم أولا في الوضع التعيني ، وثانيا في الوضع التعييني الحاصل بالتصريح ، وثالثا في الوضع التعييني الحاصل بالاستعمال.

أولا : الوضع التعيني

أمّا الوضع التعيني الحاصل بكثرة الاستعمال فالتسليم به في المقام يتوقف على عدة أمور :

١ ـ الأمر الأول : أن لا تكون هذه الألفاظ بأشخاصها ، قد استعملت في العرف العربي قبل النبي (ص) ، في نفس هذه المعاني ، وإلّا يكون استعمال النبي (ص) للفظ الصلاة مثلا تطبيقا لما سبقه من عرف عربي ، ولا يكون منشئا لوضع جديد.

٢ ـ الأمر الثاني : هو عدم إثبات الوضع التعييني من أول الأمر ، وإلّا لا تصل النوبة إلى الوضع التعيّني الناشئ من كثرة الاستعمال ، والمحتاج إلى طول زمان ، بل يكون الوضع التعييني حينئذ منفيا.

٣ ـ الأمر الثالث : هو أن إثبات الوضع التعيني يتوقف على وجود كثرة استعمالية معتد بها ، بحيث تكفي لإيجاد العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. وهذا الأمر الثالث قد يستشكل فيه في المقام بأحد تقريبين :

أ ـ التقريب الأول : أن يقال بأن الاستعمالات التي صدرت من النبي (ص) ، لا نحرز كثرتها بحيث تحقّق الكفاية لإيجاد العلقة الوضعية ، ولإيجاد الوضع التعيني. فلو أشركنا استعمالات النبي (ص) مع استعمالات الصحابة ، لكانت بمقدار ، بحيث تكفي للإيجاد العلقة الوضعية ، لكن حينئذ