شخص نفسه ، لزم كونه ملحوظا باللحاظ الآلي بما هو لفظ ، وملحوظا باللحاظ الاستقلالي بما هو معنى نفسه. وهذا معنى لزوم اجتماع اللحاظين ، مع أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي ، متنافيان ، يستحيل اجتماعهما في شيء واحد.
وتحقيق الكلام في ذلك هو :
إمّا أن نقول بأنّ الاستعمال عبارة عن عملية إفنائية للفظ في المعنى ، فهو من باب المرآتية.
وإما أن نقول : بأن الاستعمال بابه باب العلاميّة ، فاللفظ علامة ، والمعنى ذو العلامة ، وكل من العلامة وذيها قابل لأن يتوجّه إليه بتوجه ولحاظ استقلالي نفسي.
فإن قلنا : بأن باب الاستعمال هو باب العلاميّة ، فلا موضوع لهذا الإشكال ، لأنّ الإشكال مبني على أنّ اللفظ ملحوظ باللحاظ الآلي في مقام الاستعمال ، بينما هو ملحوظ استقلالا بناء على العلاميّة في الاستعمال ، إذن فلا يلزم اجتماع اللحاظين.
وإن قلنا : بأنّ الاستعمال بابه باب المرآتية والفنائية ، فهذا أمر غير معقول في المقام في باب إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ، لكن لا بلحاظ استحالة اجتماع اللحاظين ، بل قبل أن تصل النوبة إلى ذلك ، تتبين الاستحالة ، لأنّ اللحاظ الآلي في نفسه يستدعي الاثنينية بين الآلة وذيها ، وهنا في مقام إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ، لا اثنينية بين الآلة وذيها. فاللحاظ الآلي والآلية في نفسه غير معقول في المقام ، بقطع النظر عن محذور اجتماع اللحاظ الآلي ، واللحاظ الاستقلالي.
وهكذا اتضح أن إطلاق اللفظ وإرادة شخصه صغرى الوسيلة الإيجادية فقط. وأما إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله ، فهو من صغريات الوسيلة الحكائية.