وقد ذكر المحقق
العراقي الذي اختار هذا الوجه في مقام تقريبه ، إنه إذا لم يكن هذا
الاستعمال قد جرى على لسان قدماء اللغة العربية مثلا ، إذن فلا يكون هذا الاستعمال
عربيا ، لأن المراد من كونه عربيا أنه جار على طبق ما كان يستعمل العرب ، فإذا لم
يكن العرب قد استعملوه ، فلا يكون هذا عربيا ، وهذا هو معنى عدم صحة الاستعمال.
وهذا الوجه أضعف
من سابقيه ، وذلك لأننا ننقل الكلام إلى أولئك القدماء الأولين الذين استعملوا
اللفظ في المعنى المجازي ، فهل كان استعمالهم مستندا إلى وضع ، أو بلا وضع اكتفاء
بالطبع؟.
فإن كان مستندا
إلى وضع ، إذن رجع الأمر إلى الوجهين السابقين.
وإن كان صحيحا بلا
وضع ، باعتبار أن نفس وضع اللفظ للمعنى الحقيقي ، يكفي لتصحيح الاستعمال في
المعاني المجازية ، إذن فنفس ما صحّح لهم الاستعمال ، يصحّح لنا كذلك في عرض واحد
، بلا حاجة إلى توقف على صدور الاستعمال منهم.
وأمّا دعوى أنه لو
لم يصدر الاستعمال منهم لما كان عربيا : فهذه الدعوى غير صحيحة ، لأن المراد من
الكلام العربي هو ما كان صحيحا بلحاظ أوضاع اللغة العربية ، لا الكلام الذي يكون
بشخصه قد جرى على لسان العرب الأوائل. فهذا الوجه غير تام.
الوجه الرابع :
وهذا الوجه يظهر
من كلام صاحب الكفاية (قده) كأنّه فسّر
هذه العناية الزائدة بالترخيص من قبل الشارع ـ الواضع ـ فقال : بأن استعمال اللفظ
في المعنى المجازي ، يتوقف على إذن الواضع وترخيصه في ذلك. فإن هو رخص
__________________