في بيان أنّ الضدّ ليس مقدّمة للفعل والترك....................................... ١٣٥
حكم العبادة التي هي ضدّ للمأمور به........................................... ١٣٧
في مسألة الترتّب وبيان مقدّماتها................................................ ١٤٠
حجّة المانع للترتّب وجوابها..................................................... ١٤٦
المقصد الرابع في جواز اجتماع الأمر والنهي
في تصوير محلّ النزاع في المسألة................................................. ١٤٨
عدم ابتناء المسألة على تعلق الأمر بالطبيعة....................................... ١٤٨
عدم ابتناء المسألة على أصالة الوجود............................................ ١٥١
الفرق بين المسألة ومسألة اقتضاء النهي للفساد................................... ١٥٢
أدلّة المجوّزين للاجتماع......................................................... ١٥٤
حكم من توسّط أرضا مغصوبة................................................. ١٦٠
مختار المصنّف رحمهالله في المسألة................................................... ١٦١
في استدلال المجوّزين للاجتماع بالعبادات المكروهة ، والجواب عنها................... ١٦٥
تداخل الأسباب والمسبّبات..................................................... ١٧٠
حول الاستدلال بتداخل الأسباب للجواز........................................ ١٧٥
في بيان أدلّة المانعين للاجتماع.................................................. ١٧٦
حكم العبادة المجمع للعناوين.................................................... ١٨٠
في اقتضاء النهي للفساد ، وبيان الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة.............. ١٨٣
هل المسألة عقلية أو لفظية؟.................................................... ١٨٤
في عدم الفرق بين النهي النفسى وغيره في المسألة................................. ١٨٥
حول مسألة الأصل عند الشك في الاقتضاء...................................... ١٨٦
تحقيق الحقّ في المسألة.......................................................... ١٨٧
الاستدلال للاقتضاء بالحديث.................................................. ١٨٩