في تصوير الجامع على الأعم ، وذكر أدلّة الأعمّي.................................. ٥٠
أدلّة القول بالصحيح والجواب عنها............................................... ٥٣
في بيان الثمرة بين القولين : في المسألة............................................. ٥٤
في تصوير النزاع في أسامي المعاملات.............................................. ٥٤
في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد......................................... ٥٥
الحقّ جواز الاستعمال........................................................... ٥٥
نقل كلام صاحب الكفاية في بيان استحالة العقلية والجواب عنها وتقوية الجواز.......... ٥٥
في المشتق ، وتحرير محلّ النزاع..................................................... ٥٨
في عدم دلالة الاسم على الزمان بخلاف الأفعال.................................... ٥٩
في تفسير الحال في موضوع المسألة................................................ ٦١
في جريان الأصل في المسألة وعدم جريانه........................................... ٦١
في بيان الحقّ في المسألة وبيان دليلها............................................... ٦٢
حجّة القائل بأنّ المشتقّ موضوع للأعمّ من المتلبّس.................................. ٦٣
في بساطة مفهوم المشتقّ وتركّبه................................................... ٦٤
حول استدلال السيّد الشريف على البساطة........................................ ٦٦
المقصد الأوّل في ما يتعلّق بالأوامر
في تحقيق معنى صيغة افعل وما في معناها وتميز معناها عن معنى الجملة الخبرية............ ٦٩
في الفرق بين الإنشاء والإخبار.................................................... ٧٠
في الطلب والإرادة ، وهل هما متّحدان أم لا؟....................................... ٧٢
هل الصيغة حقيقة في الوجوب أم لا؟............................................. ٧٤
في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب.......................................... ٧٥
في المرّة والتكرار ، والفور والتراخي................................................. ٧٦
في الاجزاء..................................................................... ٧٧