الماهية ولنفس الوجود لا لوجوده وإلّا تسلسل ، وفي ان الماهية ـ لكونها معرّاة عن الوجود بقسميه والعدم ـ تحصل وتوجد في الذهن ، والوجود ليس ظرفه الا الخارج وإلّا انقلب الذهن خارجا ، وانما يمكن تعقل صورة الوجود في مقام اخذ الجامع من الوجودات الخارجية.

(*١٢ ، ص ٣٨) قوله «دام ظله» لا تخرج معانيها بما هي معانيها عن كونها كلّيات «آه» وبالجملة كما ان العلة التكوينية لتحقق اصل الجامع لا يستند اليه الا تحقق اصل الجامع وتكون الخصوصيات مستندة الى علل أخر ، وكذلك العلة التشريعية ، مثلا الأمر بالوضوء لا يستند اليه الا تحقق اصل الوضوء ، امّا كونه بالماء الحارّ فمستند الى الدواعي النفسانية للعبد ، فكذلك الحال في مستند الامر مثلا ، فما يستند اليها هو الدلالة على اصل الايجاب واما الخصوصيات الأخر فمستفادة من دوال أخر.

(*١٣ ، ص ٤١) قوله «دام ظله» فلو اردنا تصحيح الاستعمال بهذا النحو من التعدد يلزم الدور «الخ» فان كونه لفظا وكونه مرادا نظير كونه مستعملا وكونه مستعملا فيه ، او كونه دالا ومدلولا ، وجميع ذلك انما يتحقق بعد تحقق الاستعمال ، فاذا توقف الاستعمال ايضا على ذلك لزم الدور.

وحاصل الاشكال في اتحاد الدال والمدلول يرجع الى امرين :

الاول اجتماع اللحاظين الاستقلالي والآلي في لحاظ واحد ، حيث ان لحاظ المحكي لحاظ استقلالي مصحح للحمل عليه وبه ، ولحاظ الحاكي فنائيّ غير مصحح لذلك ، وفي صورة الاتحاد يلزم اجتماع هذين اللحاظين المتنافيين في لحاظ واحد.

وتوهّم أن ايجاد اللفظ حيث انه من الافعال الاختياريّة ـ مسبوق بصورته الذهنية ، فهذا السبق يدفع الاشكال ، لان المحكي حينئذ وجوده الذهني والحاكي وجوده الخارجي فلا يجتمع اللحاظان.

مدفوع بانها ان لوحظت بوصف الذهنية لكان اللازم حينئذ الحكم عليه بما يناسب الصورة الذهنية ، ككونه كيف النفس ، ونحو ذلك ؛ ولو الغيت عنها هذه الصفة كانت عين ذي الصورة ، وحينئذ وان صح الحمل عليه بما يناسبه ؛ ككونه لفظا او مركبا من ثلاثة احرف ، إلّا انّه ارتفعت المغايرة من البين وبقى الاشكال.

الثاني اجتماع اللحاظين الفراغي واللافراغي في لحاظ واحد : اما الفراغي فلانه محتاج اليه لاجل الاستعمال ، اذ لا يتوجه الهمّ الى احضار امر في ذهن المخاطب الا بعد الفراغ عن اصل ثبوته ووجوده ، واما اللافراغي فلانه في مقام ايجاده ولا بد فيه من عدم الفراغ عن الوجود.