لانه ليس منشأ للانصراف ، وهل ترى من نفسك ان الانسان ينصرف الى خاتم الانبياء صلىاللهعليهوآله ، والحاصل ان ميزان الانصراف انس اللفظ الى معنى خاص بحيث يفهم العرف منه ذلك المعنى ، واكملية الشيء لا ربط لها بهذا المقام.
ومنها ان اللزوم المستفاد من الجملة يحمل على العلية المنحصرة بمقدمات الحكمة ، كما ان الطلب يحمل على النفسى عند الاطلاق دون الغيري ، وكما انه يحمل على التعييني دون التخييري.
وفيه او لا انه ليس حمل الطلب على النفسي والتعييني من جهة الاطلاق ، بل يحمل على النفسي عند الشك في كونه نفسيا او غيريا وعلى التعييني عند الشك في كونه تعيينيا او تخييريا اما من جهة ظهوره عرفا فيهما عند خلو اللفظ عما يدل على غيرهما ، واما من جهة ان الطلب المتعلق بشيء حجة عقلا على كونه واجبا نفسيا تعيينيا ، بمعنى انه لو كان كذلك في الواقع يصح العقوبة على مخالفته ، ولا يجوز عند العقل الاتيان بما يحتمل ان يكون بدلا له ، ولو سلّم ان حمله عليهما انما يكون من جهة مقدمات الاطلاق فقياس ما نحن فيه عليه قياس مع الفارق ، فان حمل الطلب على النفسي والتعييني عند الاطلاق من جهة انهما قسمان من الطلب في قبال قسمين آخرين منه ، ولكل من الاقسام اثر خاص ، فلو لم يحمل على قسم خاص فلا بد من الالتزام بالاهمال ، والمفروض كونه في مقام البيان ، فيجب ان يحمل على ما هو اخف مئونة من الاقسام ، والنفسي اخف مئونة من الغيري ، فان الغيري يحتاج الى لحاظ الغير ، وكذا التعييني اخف مئونة من التخييري ، لانه يحتاج الى ذكر البدل ، وهذا بخلاف انحصار العلة ، فانه عنوان منتزع من عدم علة اخرى ، ومن المعلوم ان وجود علة اخرى وعدمها ليسا موجبين لتفاوت العلة اصلا ، فلو اراد بيان الانحصار يحتاج الى دال مستقل آخر ، كما انه لو اراد بيان عدمه يحتاج الى مبين آخر فافهم.
ومما استدل به المثبتون اطلاق ترتب الجزاء على الشرط ، وتقريب