مطلق ففي زمان تحقق شرط المهم يجتمع الامران المتعلقان بالضدين ، وكل واحد منهما مطلق ، أمّا الامر المتعلق بالاهم فواضح ، وأمّا الامر المتعلق بالمهم فلان الامر المشروط بعد تحقق شرطه يصير مطلقا.
والجواب يظهر مما قدمناه في المقدمات ؛ وحاصله ان الامر بالاهم مطلق ، والامر بالمهم مشروط ، اما قولك بان الشرط اما هو الترك الخارجي او العنوان المنتزع منه فنقول انه هو الترك الخارجي ، وقولك انه على هذا يلزم تأخر الطلب عن زمان الترك مدفوع بما عرفت من عدم لزوم اقتضاء الطلب المشروط ايجاد متعلقه بعد تحقق الشرط ، بل قد يقتضيه كذلك وقد يقتضى مقارنة الفعل للشرط ، كما عرفت ذلك كله مشروحا.
فان قلت : سلمنا كون الشرط نفس الترك الخارجي للضد ولا يلزم من ذلك تأخر الطلب عن مضى زمان الترك ولكن نقول في ظرف فعلية الطلب المشروط اما تقول ببقاء الطلب المطلق اولا ، والثاني خلاف الفرض والاول التزام بالامر بما لا يطاق.
قلت : نختار الشق الاول ولكن لا يقتضى الطلب الموجود حينئذ الا عدم تحقق الترك الذي هو شرط لوجوب الآخر ، لا انه يقتضى ايجاد الفعل في ظرف تحقق هذا الترك ، كما اوضحناه في المقدمات ، فليتامل في المقام فانه مما ينبغى ان يصرف لاجله الليالى والايام.