بلحاظ آلي آخر ،
وهذا لا يكون قابلا للمقايسة مع تصوّر الكلّي ؛ إذ لا يكون فيه إلّا لحاظ واحد.
وكان لاستاذنا السيّد الإمام قدسسره
هنا بيان يحتاج إلى
توضيح ، وهو متوقّف على ذكر مقدّمتين :
الاولى : أنّ التعريف والتنكير أمران
واقعيّان لا يرتبطان باللحاظ والاعتبار ، ولذا لا يمكن تبديل المعرفة مع حفظ تعريفها بالنكرة ،
وبالعكس ، فتكون معاملة المعرفة مع بعض الألفاظ ، مثل «زيد» ، بلحاظ تشخّص معناه
وتعيّنه بحسب الواقع ، ودلالة اللفظ على المعنى المتخصّص بالخصوصيّات ، بخلاف
النكرة مثل : لفظ «رجل» ؛ إذ لا دلالة له على التعيّن والتشخّص أصلا.
المقدّمة الثانية : أنّ الماهيّة في
نفسها ليست بمعرفة ولا نكرة ، ولذا يتوقّف تعريف لفظ «الإنسان» إلى الألف واللام ، وتنكيره إلى التنوين ،
وهذا دليل على أنّ الماهيّة بما هي هي لا تتّصف بأنّها معرفة ولا نكرة ، بل قابلة
للاتّصاف بهما ، ولفظ «إنسان» بدون التنوين واللّام لا يكون معرفة ولا نكرة.
إذا عرفت ذلك
فنقول : إنّ المستعمل في مقام الاستعمال قد يكون في مقام بيان ماهيّة الإنسان ـ مثلا
ـ وقد يكون في مقام المقايسة بينها وبين سائر الماهيّات وبيان امتيازها عنها ،
ومعلوم أنّ لكلّ ماهية خصوصيّة ذاتية لا تتحقّق في ماهيّة اخرى ، وهي لا ترتبط
باللحاظ وعدمه ولا بالوجود وعدمه ، ففي نفس ماهيّة الإنسان امتياز لا يتحقّق في
ماهيّة البقر ، وبالعكس.
ثمّ قال : إنّ اسم
الجنس موضوع للماهيّة فيما كان الغرض بيان نفس الماهيّة ، وعلم الجنس موضوع
للطبيعة بما هي متميّزة بذاتها بين المفاهيم ، فإنّ كلّ
__________________