الفصل التاسع

في الواجب التعييني والتخييري وكيفيّة تعلّق الحكم بهما

أمّا تعلّق الواجب التعييني فيتعلّق بنفس الواجب كصلاة الظهر ـ مثلا ـ وتترتّب آثار الوجوب عليها من عدم جواز الترك ، واستحقاق المثوبة على الموافقة ، واستحقاق العقوبة على المخالفة.

وأمّا تعلّق الحكم في الواجب التخييري فيحتمل أن يكون نظير تعلّقه بالواجب التعييني، بأن يكون الواجب على نوعين : نوع منه الواجب التعييني ونوع منه الواجب التخييري ، أي يتعلّق الحكم فيه بكلا الشيئين تعيينا ، إلّا أنّ امتثال أحدهما مسقط لغيره كما أنّه قد يسقط الواجب بأمر مباح ، ومخالفتهما معا توجب استحقاق عقوبة واحدة ، وكذا موافقتهما توجب استحقاق مثوبة واحدة.

ويحتمل أن يكون الواجب التخييري واجبا تعيينيّا في الواقع ومعيّنا عند الله ، فإن امتثل المكلّف ما هو المعيّن عند الله يسقط التكليف بعنوان إتيان الواجب ، وإن امتثل ما ليس بواجب بحسب الواقع فيسقط التكليف بغير الواجب.

ويحتمل أن يكون الواجب فيه عنوان أحد الشيئين لا بعينه ، أو مصداق