فصل

في الاستثناء المتعقّب لجمل

هل الظاهر من الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعدّدة هو رجوعه إلى الكلّ أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في واحد منهما ، فيصير الكلام مجملا بالإجمال المردّد بين الأقلّ والأكثر ، مع أنّ الرجوع إلى الأخيرة هو القدر المتيقّن فلا بدّ في التعيين من قرينة؟ فيه أقوال ، ولكن لا بدّ لنا في الابتداء البحث عن إمكان رجوعه إلى الجميع وعدمه ثبوتا ، وإن كان بحسب هذا المقام ممتنعا ، فلا تصل النوبة إلى مقام الإثبات.

وقال صاحب الكفاية قدس‌سره (١) : وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه‌الله (٢) حيث مهّد مقدّمة لصحّة رجوعه إليه : أنّه محلّ الإشكال والتأمّل ، مع أنّه لا إشكال في صحّة رجوعه إلى الكلّ في هذا المقام.

والحال أنّه قيل باستحالته بأنّ الاستثناء قد يقع بأداة الاستثناء ، مثل : كلمة «إلّا» ، وقد يقع بغيرها سواء كان اسما ، مثل : «جاءني القوم باستثناء زيد» ، أو فعلا ، مثل : «جاءني القوم» واستثنى منه زيدا.

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥.

(٢) معالم الدين : ١٢٢ ـ ١٢٥.