فصل

في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده

هل تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا؟ وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان أمرين :

الأوّل : ما أشار إليه صاحب الكفاية قدس‌سره (١) إجمالا ، وهو : أنّ محلّ النزاع بكيفيّته المذكورة في عنوان البحث يمكن تصويره بصورتين :

الاولى : ما يكون خارجا عن محلّ النزاع بأن يتحقّق في الكلام حكم واحد ، ولم يكن العامّ مستقلّا بالحكم ، بل كان حكمه حكم الضمير ، ويكون العامّ والضمير معا موضوعا للحكم ، مثل : أن يقول : «والمطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهن» ، ودلالة الجمع المحلّى باللام ـ أي المطلقات ـ على العموم ـ أي الرجعيّات والبائنات ـ ممّا لا شبهة فيه ، ولكنّ الكلمة المشتملة على الضمير ـ يعني أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ ـ يوجب اختصاص الحكم بالمطلّقات الرجعيّات ، وصاحب الكفاية قدس‌سره قائل بخروج هذا الفرض عن محلّ النزاع ، وأنّ رجوع الضمير إلى بعض أفراد العامّ يوجب تخصيص العامّ ، والحال أنّ التخصيص يكون بالنسبة إلى الحكم أبدا ، ولم يحمل الحكم هاهنا أصلا على

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ٣٦٢.