بعضهم التمسّك بالعمومات فيما إذا شكّ في فرد ، لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة اخرى ، كما إذا شكّ في صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ، فيستكشف صحّته بعموم مثل : «أوفوا بالنذور» فيما إذا وقع متعلّقا للنذر ؛ بأن يقال : وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء بالنذر للعموم ، وكلّ ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا ؛ للقطع بأنّه لو لا صحّته لما وجب الوفاء به.
وربما يؤيّد ذلك بما ورد من صحّة الإحرام والصيام قبل الميقات ، وفي السفر إذا تعلّق بهما النذر كذلك.
مع أنّه يتحقّق الفرق بين ما نحن فيه وبين الموردين من جهتين :
الاولى : أنّ المقصود هنا إثبات صحّة الوضوء بمائع مضاف من طريق التمسّك بعموم «أوفوا بالنذور» ، سواء تعلّق به النذر أم لا ، والحال أنّ صحّة الإحرام قبل الميقات ، والصوم في السفر مقيّد بصورة النذر فقط ؛ إذ الإحرام قبل الميقات بدون النذر مثل الصلاة قبل الوقت في البطلان وعدم المشروعيّة ، كما يستفاد من الروايات.
الجهة الثانية : أنّه لا يكون في الإحرام قبل الميقات أمر مشكوك فيه ، فإنّا نعلم بصحّته مع تعلّق النذر به قطعا ، وعدم صحّته بدونه قطعا ، وهكذا في الصوم في السفر ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّا نشكّ من الابتداء بأنّه هل يجوز الوضوء بماء مضاف أم لا؟
ولكن يمكن سراية الإشكال إلى هذين الموردين ، بأنّه كيف يصير ما لا شكّ في عدم مشروعيّته مشروعا بتعلّق النذر؟
وجوابه : أوّلا : كما قال صاحب الكفاية قدسسره (١) : أنّ صحّة الصوم في السفر
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٣٤٩.