من العامّ بالمخصّص المنفصل بأيّ نحو يكون من القضايا المذكورة ، بعد ما عرفت أنّ التخصيص لا يوجب تحقّق عنوان الخاصّ للعامّ ، بل يكفي عدم عنوان المخصّص؟
ويحتمل في بادئ النظر رجوع العام المخصّص بصورة موجبة معدولة المحمول التي ترجع إلى القضيّة الموصوفة ، فيكون المراد الجدّي بعد تخصيص العامّ هو إكرام عالم لا فاسق ، أي عالم موصوف بأنّه لا فاسق ، ويحتمل رجوعه بصورة موجبة سالبة المحمول ، وهي أيضا ترجع إلى القضيّة الوصفيّة ، فيكون المراد الجدّي بعد التخصيص هو إكرام العالم الذي لا يكون فاسقا ، ويحتمل رجوعه بصورة السالبة المحصّلة التي تكون صادقة مع انتفاء الموضوع أيضا ، فيكون المراد الجدّي بعد التخصيص هو إكرام عالم ليس بفاسق.
ولكنّ التحقيق : أنّ العالميّة في المراد الجدّي أمر مسلّم ومفروغ عنه ، والبحث في كيفيّة أخذ عدم كونه فاسقا فيه ، ولذا لا يكون مع السالبة المحصّلة قابلا للتطبيق أصلا ، وتضييق المخصّص وإن كان بالنسبة إلى الأمر العدمي ، أي عدم كونه متّصفا بالفسق ، إلّا أنّ العالميّة لا بدّ من تحقّقها بعنوان الموضوع ، فلا بدّ من كونه إمّا بصورة موجبة معدولة المحمول ، وإمّا بصورة موجبة سالبة المحمول ، واحتياج القضايا الحمليّة الموجبة التي يكون حملها واتّصافها بلحاظ الخارج إلى وجود الموضوع في الخارج ممّا لا شكّ فيه.
وأمّا استصحاب عدم قرشيّة المرأة فلا شكّ في ارتباط القرشيّة وعدمها بوجود المرأة ، وقد مرّ تحقّق الدليل العامّ بأنّ كلّ امرأة ترى الحمرة إلى خمسين سنة ، والدليل المخصّص بأنّ المرأة إذا كانت قرشيّة ترى الحمرة إلى ستّين سنة ، فيكون المراد الجدّي إمّا بصورة موجبة معدولة ـ أي المرأة اللاقرشيّة ـ وإمّا