ويستفاد من ذلك عدم تحقّق النسبة في القضايا الحمليّة ، سواء كانت موجبة أم سالبة ، وملاك الحمل في الموجبة هو الاتّحاد والهوهويّة ، وفي السالبة هو سلب الاتّحاد والهوهويّة.

ثمّ إنّ القضايا ـ سواء كانت موجبة أم سالبة ـ قد تكون محصّلة وقد تكون معدولة ، والمحصّلة : هي أن يفرض في الموضوع والمحمول أمران وجوديّان ، والموجبة المحصّلة مثل : «زيد قائم» ، والسالبة المحصّلة مثل : «ليس زيد بقائم».

والمعدولة : هي أن يفرض في المحمول أو الموضوع أمرا عدميّا ، والموجبة المعدولة مثل : «زيد لا قائم» ، والسالبة المعدولة مثل : «ليس زيد بلا قائم».

والفرق بين الموجبة المعدولة المحمول والسالبة المحصّلة من حيث المفاد والمدلول : أنّ القضيّة الموجبة تحتاج إلى ثبوت الموضوع للقاعدة الفرعيّة ، بخلاف السالبة المحصّلة لكونها صادقة مع انتفاء الموضوع أيضا ، مع أنّ الموجبة المعدولة تدلّ على مرتبة شديدة والاتّحاد والهوهويّة بين الموضوع والمحمول ، كما نعبّر عنها بالفارسي ب «فلانى نااهل است» ، ودلالة السالبة المحصّلة تكون أضعف من ذلك. وهذا هو الفرق بين قولنا : «زيد لا قائم» وقولنا : «ليس زيد بقائم».

والقسم الخامس من القضايا ما يعبّر عنه بموجبة سالبة المحمول ، وهي عبارة عن الموجبة التي يكون محمولها قضيّة سالبة ، ويرتبط بالموضوع بمثل كلمة «هو» ونحو ذلك ، مثل : «زيد هو الذي ليس بمجتهد».

والسالبة المحصّلة منها تصدق مع انتفاء الموضوع ، بخلاف سائر القضايا فإنّها تحتاج إلى إحراز الموضوع ، وبدونه لا تكون صادقة.

إذا عرفت هذه المقدّمة بتفصيلها فنقول : إنّ إيجاد التضييق في المراد الجدّي