القضيّة الحقيقيّة والخارجيّة ـ فهو تسليم للإشكال لا الجواب عنه ؛ إذ المستشكل يقول : كيف يعقل دخالة الإجازة المتأخّرة على الكشف الحقيقي في الملكيّة السابقة؟ فيجيب : نعم يمتنع الشرط المتأخّر ، فتمام كلامه صدرا وذيلا تسليم للإشكال في جميع الموارد ، مع أنّا كنّا في مقام الجواب عنه ، وأساس الجواب اعتباريّة المسألة كما مرّ.
وتعرّضنا في صدر المسألة بأنّا نبحث في تقسيمات المقدّمة في مرحلتين : الاولى : في صحّة التقسيم وعدمها ، والثانية : في دخول الأقسام وخروجها عن محلّ النزاع في باب مقدّمة الواجب ، كما مرّ كلا البحثين في التقسيمات السابقة ، فعلى هذا نبحث في التقسيم الأخير ـ أي تقسيم المقدّمة إلى المقارنة والمتقدّمة والمتأخّرة ـ أيضا في مرحلتين ، واستشكل في المرحلة الاولى من البحث فيه بقاعدة عقليّة مذكورة بين العلّة والمعلول ، وقلنا : إنّه لا مانع من كون المقدّمة متقدّمة أو متأخّرة أو مقارنة.
ولكن لتوسعة دائرة البحث وتوهّم انخرام القاعدة العقليّة في موارد متعدّدة ذكر صاحب الكفاية قدسسره (١) تقسيما لحلّ الإشكال ، وهو : تقسيم المقدّمة إلى مقدّمات التكليف ومقدّمات الوضع ومقدّمات المأمور به ، ولا يخفى أنّ حلّ الإشكال فيها لا يوجب دخول الجميع في محلّ النزاع في باب مقدّمة الواجب ، فإنّ مقدّمة التكليف هي مقدّمة الوجوب ومرّ خروجها عن محلّ النزاع ، وهكذا مقدّمة الوضع كالإجازة في البيع الفضولي للملكيّة ؛ لأنّها ليست بمقدّمة للواجب.
فما هو داخل في حريم النزاع منها عبارة عن مقدّمة المأمور به بتمام أنواعها ،
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١٤٧.