في أجزاء الزمان مواجه بالإشكال المهمّ ، وهو : أنّ المقسم من مصاديق قسمه ؛ إذ لا شكّ في أنّ وصف التقابل كالابوّة والبنوّة من مصاديق التضايف ، وكيف يعقل أن يكون المقسم من مصاديق أقسامه؟! وهكذا في الأقسام ؛ إذ التضادّ من مصاديق التضايف ، فإنّ اتّصاف البياض بوصف التضادّ يحتاج إلى تحقّق السواد في رتبته ، ومعلوم أنّ المراد من السواد هو سواد الجسم المتّصف بالبياض مع أنّه ليس بموجود ، فكيف يمكن أن يتّصف سواد المعدوم بعنوان التضادّ؟! على أنّ التضادّ قسيم التضايف في حال أنّه مصداقه وهكذا عنوان التناقض.
وحلّ المشكلة بأنّه إذا لاحظنا التضادّ والتضايف بحسب الذات مع قطع النظر عن الوصف والعنوان تكونان قسيمين ، وهكذا التقابل يكون مقسما للأقسام بحسب الذات لا بحسب الوصف والعنوان ، فالتفكيك بين تقدّم الشيء ذاتا وعدم تقدّمه عنوانا ووصفا يوجب حلّ المعضلة في أجزاء الزمان.
وهكذا الحكم في الزمانيّات ، مثلا : «زيد قائم اليوم» و «عمرو يقوم غدا» ، ومعلوم أنّ لقيام «زيد» تقدّما ذاتيّا على قيام «عمرو» ، كما أنّ نفس هذا اليوم متقدّم ذاتا على الغد كذلك قيام «زيد» الذي كان ظرف تحقّقه عبارة عن هذا اليوم ، إلّا أنّ تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض تكون بالأصالة وتقدّم بعض الزمانيّات على بعض تكون بالتبع.
على أنّ قطعيّة تحقّق أجزاء الزمان تقتضي الحكم بتقدّم بعضها على بعض قبل تحقّق الجزء المتأخّر ، بخلاف الزمانيّات ، فتكون الإجازة اللاحقة ببيع الفضولي كاشفة بالكشف الحقيقي عن تحقّق الملكيّة حال العقد ؛ إذ الإجازة لا تكون شرطا للملكيّة ، بل الشرط عبارة عن تقدّم العقد ذاتا على الإجازة ،