وإن كنّا في يوم الإثنين ينعكس الإشكال بأنّ يوم الأحد وجد وانعدم ، ولا يمكن اتّصافه بوصف التقدّم فلا يمكن اتّصاف يوم الإثنين أيضا بوصف التأخّر.
ثمّ قال في مقام الجواب عن الإشكال بأنّا قد نبحث في الاتّصاف وإثبات وصف التقدّم لشيء والتأخّر بشيء آخر ، وقد نبحث في واقعيّة شيء ونحن نرى بعد ملاحظة يوم الأحد بالنسبة إلى الاثنين وتدريجيّة الزمان أنّ يوم الأحد بحسب الذات متقدّم على يوم الإثنين ، وأنّ التقدّم لا يكون وصفا له بل يكون جزء ذاته وداخل في ذاته ، بل التعبير بالتقدّم والتأخّر يكون بعنوان المشيريّة ؛ إذ يمكن التعبير بالأوّليّة والثانويّة وأمثال ذلك أيضا ، فإذا راجع المسألة إلى الذات دون الاتّصاف والوصفيّة فلا ينافي القاعدتين العقليّتين ، ومسألة الوجدان باقية بقوّتها ، كما أنّا نعبّر ارتكازا بأنّ يومنا هذا مقدّم على الغد مع أنّه ليس من الغد أثر ولا خبر.
ثمّ ذكر لهذا المعنى أدلّة ومؤيّدات :
منها : أنّه مرّ أنّ للعلّة تقدّما رتبيّا على المعلول ، مع أنّ وصفي التقدّم والتأخّر يتحقّقان في زمان واحد وفي رتبة واحدة ، فاجتمعت في العلّة جهتان : الاولى : يرتبط بالذات والرتبة فهي متقدّمة فيها ، الجهة الثانية : ترتبط بالوصف والاتّصاف بالتقدّم ، وهي في رتبة واحدة مع المعلول فيها ، ولا بدّ من التفكيك بين الجهتين ، ويجري هذا التفكيك في أجزاء الزمان ؛ بأنّ يومنا هذا متقدّم على الغد وجدانا وذاتا ، مع أنّهما في الاتّصاف متقارنان.
ومنها : أنّ من المعروف تقسيم المتقابلين إلى المتناقضين والمتضايفين والمتخالفين والمتضادّين ، مع أنّ هذا التقسيم مع قطع النظر عن الدقّة المذكورة